Fatwa N ° 88
Pregunta: ¿Cuál es la regla sobre las golosinas importadas de Inglaterra
y de otros países europeos, que contienen gelatina, materia que se
encuentra en los huesos y en la carne de cerdo y de vaca? y ¿cuál es la
regla de los quesos que contienen cuajo, materia extraída del vientre de
cabra o del cordero que se alimenta de leche de su madre (se llama en
árabe Infaha), sabiendo que la gente de estos países, la mayor parte del
tiempo, no degüellan a los animales?
Respuesta: Alabado sea Allah, Señor de los Mundos; que la paz y las
bendiciones sean con quien Allah عز وجل envió como una misericordia para
los mundos, así como su familia, sus Compañeros y hermanos hasta el día
de la Resurrección.
Dicho esto:
Nada impide que sean permitidas las golosinas y los quesos importados
que contienen gelatina y cuajo, si estas sustancias se extraen de
animales de los cuales podemos comer su carne (halal), o de materias
lícitas pertenecientes a los animales sacrificados por la Gente del
Libro y lo que ellos suelen fabricar. Estas sustancias son puras porque
Allah dijo:
﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ﴾ [المائدة: 5].
(Y es lícito para vosotros el alimento de los que recibieron el Libro,
así como el vuestro lo es para ellos.)
[Al-Ma'ida (tabla Servia): 5].
- Si la gelatina se extrae de animales que son prohibidos para comer
debido a su impureza y por el peligro (que representa para la salud),
como la piel y los huesos del cerdo, o se extrae de cualquier otro
animal o sustancia prohibida, entonces es religiosamente prohibido para
consumir, vender, adquirir o utilizar en alimentos, golosinas y otros
alimentos mezclados con gelatina.
Este juicio se basa en los textos que
expresan la prohibición (de consumir) cerdos, cadáveres (los animales
muertos no sacrificados lícitamente) y otras impurezas, como se conoce
en el Fiqh que "la prohibición está relacionada con la impureza y el
perjuicio".
-Si estos alimentos y estas mercancías se mezclan con la gelatina de una
manera que hace nacer la duda, debido a la ambigüedad, entonces, se
vuelve obligatorio abandonarlos. De este modo, se da prioridad a la
prohibición y se aplica la precaución citada en el dicho del Profeta صلى
الله عليه وسلم: "Quien evite las cosas ambiguas, habrá preservado su
religión y su honor, y quien caiga en las cosas ambiguas caerá en lo
ilícito."(1) y también su dicho صلى الله عليه وسلم: "Deja lo que te hace
dudar por lo que no te hace dudar."(2).
-En cuanto a los quesos que contienen cuajo, mientras sea extraído del
vientre de la cabra o del cordero, sabiendo que ambos están entre los
animales que son permitidos para comer, no hay problema si el animal se
ha sacrificado de manera lícita.
El problema surge cuando estos animales son cadáveres (es decir, no
sacrificados) o no han sido degollados de manera lícita, como es el caso
en la mayoría de los países de Europa occidental entre la Gente del
Libro. Hay que plantearse también si estos animales fueron sacrificados
por los Majus, lo que es un tema de desacuerdo entre los sabios con
respecto a su autorización o prohibición. Esta discrepancia se debe a
sus diferencias referentes a la leche del animal muerto y a su cuajo:
¿son puros o impuros?
Quien es de la opinión de que son impuros
declarará ilícito lo que se fabrica con cuajo: ya sean golosinas o
queso. Esta es la opinión de Maalik, de Ash-Shafi'i y una versión de
Ahmad. Y quien es de la opinión de que son puros declarará que son
lícitos, como es la opinión de Abu Hanifa (3) y la otra versión de
relatada de Ahmad. Ibn Taymiyya رحمه الله aprobó esta versión (4)
diciendo: "Lo que es más evidente, es que su queso
[habla aquí de los Majus] es lícito y que la leche y cuajo del animal
muerto [sin ser sacrificados legalmente] son puros."(5)
Es de las dos opiniones, la que parece ser más fuerte, si tenemos en
cuenta las prácticas de los Compañeros cuando conquistaron las tierras
de Irak. De hecho, comieron el queso de los Majus y esto se extendió
entre ellos sin que nadie lo desaprobara. Además, la leche y el cuajo no
están sujetos a la muerte.
Los que juzgaron que eran impuros lo
hicieron porque ambos se extraen del cuerpo de un cadáver, el cual es un
receptáculo impuro. Sin embargo, no podemos aceptar decir que un
líquido se convierte en impuro cuando entra en contacto con la impureza,
dada la generalidad del hadiz de Abu Sa'id al-Judri en el que el
Profeta صلى الله عليه وسلم dijo: "El agua es pura; Nada la vuelve
impura." (6) Todos los líquidos tienen el mismo estatus que el agua, ya
sea en pequeñas o grandes cantidades.
Sobre esta base podemos afirmar que vender estas golosinas y quesos está
permitido y es lícito, en tanto que no sepamos que contienen una
materia ilícita, tales como grasa de cerdo o una parte de un animal
muerto (si esa parte está sujeta a la vida). Si contienen algunas de
estas sustancias, son sin duda ilícitos, mientras que la sustancia
original no haya cambiado.
Una vez mostrada esta regla básica en cada una de las dos preguntas,
queda por definir el estado de cada caso en particular y esto,
comprobando si el criterio del cual depende la prohibición está presente
en el caso concernido.
Y el conocimiento está junto a Allah y decimos para finalizar:
Alabado
sea Allah, el Señor de los mundos, que la paz y las bendiciones sean con
nuestro Profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y hermanos, hasta
el día de la Resurrección.
Argel, 13 de Rabi 2 de 1431 (29 de marzo de 2010).
([1]) Narrado por Bujari (1/19) y por Muslim (2/750): 1599, de acuerdo a
An-Nu'man Ibn Bashir رضي الله عنهما.
([2]) Narrado por at-Tirmidhi (2517), por An Nasa'i (5711) y por Ahmad
(1/200), según Al-Hasan Ibn 'Ali رضي الله عنهما. Calificado Sahih por
Ahmad Shakir en su autentificación de Musnad Ahmad (3/169), Al-Albani en
Al-Irwa '(1/44) y Al-Wâdi'î en As-Sahih Al-Musnad (318) .
([3]) Las partes duras de los animales muertos, en los que no hay
sangre, tales como: cuerno, dientes, pezuñas y el cuajo sólido son puros
para los Hanafies. De hecho, estas cosas no se consideran muertas,
porque la vida no penetra. La palabra Mayta (animal muerto sin
sacrificio legal) significa, cuando se habla de animales, el que ha
perdido la vida. El cuajo sólido es también unánimemente reconocido como
puro; en cuanto al cuajo líquido y la leche presente en los pechos del
animal muerto, la opinión más fuerte es que son puros [Al-Bada'i'
(1/63)].
([4]) Majmû' Al-Fataawa Ibn Taymiyah (21/60).
([5]) Majmû' Al-Fataawa Ibn Taymiyah (21/103).
([6]) Narrado por Abu Dawud (66) por At-Tirmidhi (66) y por Ahmad
(3/31), según Abu Sa'id al-Judri رضي الله عنه. Es Sahih por las vías que
le refuerzan, consulte: At Talkhis Al-Habir Ibn Hayar (1/13, 14) y Irwa
Al-Ghalil de Al-Albani (1/45).
http://ferkous.com/home/?q=fr/fatwa-fr-88
Traducido del francés al castellano por Umm Amina
Fuente en castellano:
http://alhamdulillahialalislamwasunnah.blogspot.com/2016/05/reglas-sobre-las-golosinas-fabricadas.html
الفتوى رقم: ٨٨
الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - الأطعمة
في حكم الحلوى المصنوعة مِنْ مادَّةِ: «الجيلاتين»
والأجبانِ المحتوِيةِ على «الإِنْفَحة»
السؤال:
ما حكمُ الحلويَّات المُستورَدة مِنْ «إنجلترا» وغيرِها مِنَ البلدانِ
الأوروبية، والتي تحتوي على مادَّةِ «الجيلاتين» الموجودةِ في عظامِ ولحمِ
الخنزير والبقر؟ وما حكمُ الأجبان المحتوِية على مادَّةِ «رينات»، وهي
مادَّةٌ مُستخرَجةٌ مِنْ بطن الجَدْي أو الحَمَل الرضيع، وتُسمَّى
بالإِنْفَحة؟ علمًا بأنَّ أهلَ هذه البلدانِ وغيرِها لا يذبحون غالبًا.
وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً
للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا مانِعَ مِنِ استهلاك الحلويات والانتفاعِ بالأجبانِ المُستورَدة التي
تحتوي على مادَّةِ «الجيلاتين» و«الإِنْفَحة» إِنْ كانَتْ مُستخرَجةً مِنْ
حيواناتٍ مأكولةِ اللحم أو مِنْ موادَّ مُباحةٍ تَندرِجُ ضِمْنَ ذبائحِ أهل
الكتاب(١) ممَّا لهم فيه ممارسةٌ وصناعةٌ؛ فهي طاهرةٌ لقوله تعالى:
﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ
حِلّٞ لَّهُمۡ﴾ [المائدة: ٥].
• أمَّا إذا كانَتْ مادَّةُ «الجيلاتين» مستخرَجةً مِنَ الحيواناتِ
المحرَّمةِ الأكلِ لنجاستِها وخُبْثِها وضررِها كجلد الخنزير وعظامِه،
وغيرِه مِنَ الحيواناتِ والموادِّ المحرَّمة، أو ذُبِحَتِ الحيواناتُ
مأكولةُ اللحم بيدِ وثنيٍّ أو مجوسيٍّ أو شيوعيٍّ مُلْحِدٍ أو معطِّلٍ، كما
هو عليه غالبُ البلدانِ العلمانية واللَّائكية؛ فإنَّ الحلويَّاتِ وسائرَ
الأطعمةِ التي اختلطَتْ بها مادَّةُ «الجيلاتين» يَحْرُمُ ـ شرعًا ـ
استهلاكُها أو بيعُها أو استخدامُها في الطعام أو اقتناؤُها؛ للنصوص
الواردةِ في تحريم الخنزير والمَيْتةِ وسائرِ الخبائث؛ إذ المعلومُ ـ فقهًا
ـ أنَّ «التَّحْرِيمَ يَتْبَعُ الخُبْثَ وَالضَّرَرَ».
فإِنْ كان اختلاطُ هذه المستهلَكاتِ أو المبيعات بمادَّةِ «الجيلاتين» على
وجهٍ يُدْخِلُ الشكَّ والرِّيبةَ لموضع الاشتباه؛ فإنَّ الواجبَ أَنْ
يتركَها؛ تغليبًا لجانبِ التحريم، وعملًا بالاحتياط في قوله صلَّى الله
عليه وسلَّم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ»(٢)،
ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا
يَرِيبُكَ»(٣).
• أمَّا الأجبانُ المحتوِيَةُ على «الإِنْفَحةِ» أو «رينات» فإنه ما دامَتْ
تُسْتَخْرَجُ مِنْ بطنِ الجَدْيِ أو الحَمَلِ الرضيع ـ وهما ممَّا
يُؤْكَلُ لحمُه ـ فلا إشكالَ فيما إذا ذُكِّيَ هذا الحيوانُ الذَّكاةَ
الشرعية.
وإنما يَرِدُ الإشكالُ فيما إذا كانَتْ هذه الحيواناتُ مَيْتَةً أو لم
تُذَكَّ الذَّكاةَ الشرعيةَ على ما هو جارٍ في مُعْظَم بلاد الغرب
الأوروبيِّ مِنْ أهل الكتاب، أو كانَتْ مِنْ ذبائحِ المجوس؛ الأمرُ الذي
أحدث خلافًا بين أهل العلم في الجواز والمنع، واختلافُهم ناشئٌ عنِ
اختلافهم في لبن الميتة وإِنْفَحتها: هل هما طاهران أم نَجِسان؟ فمَنْ رأى
نجاستَهما حَكَم بتحريمِ ما يُصْنَعُ بالإِنْفَحة: حلوياتٍ كان أو أجبانًا،
وهو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وروايةٌ عن أحمد، ومَنْ رأى طهارتَهما حَكَم
بجوازهما، وهو مذهبُ أبي حنيفة(٤) والروايةُ الأخرى عنِ الإمامِ أحمد:
ارتضاها شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ، حيث قال ـ رحمه الله ـ: «والأظهرُ أنَّ
جُبْنَهم حلالٌ ـ يعني: المجوسَ ـ وأنَّ إِنْفَحةَ المَيْتةِ ولبنَها
طاهرٌ»(٥)، وهو الظاهر مِنَ القولين؛ عملًا بفعل الصحابة لَمَّا فتحوا
بلادَ العراق: أكلوا جُبْنَ المجوسِ، وشاع هذا بينهم مِنْ غير نكيرٍ، فضلًا
عن أنَّ اللبنَ والإِنْفَحة ليسا محلًّا للموت، وإنما أُخِذَ حُكْمُ
نجاستِهما ـ عند مَنْ يقضي بنجاستِهما ـ مِنْ كونِهما مستخرَجَيْنِ مِنْ
ذاتِ المَيْتة وهي وعاءٌ نَجِسٌ، غيرَ أنه لا يتمُّ التسليمُ أنَّ المائعَ
ينجسُ بملاقاةِ النجاسة؛ لعمومِ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه
مرفوعًا: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»(٦)، والمائعاتُ كُلُّها
حكمُها حكمُ الماءِ قَلَّتْ أو كَثُرَتْ، وعليه يتقرَّر حكمُ بيعِ
الحلويَّاتِ والأجبانِ وهو: الحِلُّ والجوازُ ما لم يُعْلَمِ احتواؤُهما
على مادَّةٍ محرَّمةٍ كشحم الخنزير أو أحَدِ أجزاء المَيْتةِ ممَّا تحلُّها
الحياةُ؛ ففي هذه الحالِ تَحْرُمُ ـ قطعًا ـ إذا لم تتغيَّرْ حقائقُها.
فإذا تَقرَّرَ هذا الأصلُ في كِلَا المسألتين فإنه يبقى الحكمُ على
أفرادِها يُعْلَمُ بنوعٍ مِنْ تحقيق المَناط.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين،
وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم
الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٣ ربيع الثاني ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٩ مارس ٢٠١٠م
(١) إنما تَحِلُّ ذبيحةُ الكتابيِّ إذا لم يُعْلَمْ أنه ذَكَر عليها غيرَ
اسْمِ الله تعالى، فإِنْ عُلِم أنه ذَكَر اسْمَ المسيحِ أو مَرْيَمَ أو
أيِّ صنمٍ فلا تُؤْكَلُ ذبيحتُه؛ لقوله تعالى في بيانِ المحرَّمات: ﴿وَمَآ
أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ [المائدة: ٣؛ النحل: ١١٥]، قال ابنُ
كثيرٍ ـ رحمه الله ـ في «تفسيره» (٢/ ٨)، مبيِّنًا سببَ التحريم بقوله:
«لأنَّ الله أوجب أَنْ تُذْبَح مخلوقاتُه على اسْمِه العظيم، فمتى عُدِل
بها عن ذلك وذُكِر عليها اسْمُ غيرِه مِنْ صنمٍ أو طاغوتٍ أو وثنٍ أو غيرِ
ذلك مِنْ سائر المخلوقات؛ فإنها حرامٌ بالإجماع»، [وانظر: «تفسير القرطبي»
(٢/ ٢٢٣)].
(٢) أخرجه البخاريُّ في «الإيمان» بابُ فضلِ مَنِ استبرأ لدِينِه (٥٢)،
ومسلمٌ في «المساقاة» (١٥٩٩)، مِنْ حديثِ النعمان بنِ بشيرٍ رضي الله
عنهما.
(٣) أخرجه الترمذيُّ في «صفة القيامة والرقائق والورع» (٢٥١٨)، والنسائيُّ
في «الأشربة» باب الحثِّ على ترك الشبهات (٥٧١١)، وأحمد في «مسنده» (١/
٢٠٠)، مِنْ حديثِ الحسن بنِ عليٍّ رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه أحمد
شاكر في تحقيقه ﻟ: «مسند أحمد» (٣/ ١٦٩)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١/ ٤٤)
رقم: (١٢)، والوادعيُّ في «الصحيح المُسْنَد» (٣١٨).
(٤) أجزاء المَيْتةِ الصلبةُ التي لا دمَ فيها كالقرن والسنِّ والحافر
والخفِّ والإِنْفَحة الصلبةِ طاهرةٌ عند الأحناف؛ لأنَّ هذه الأشياءَ
ليسَتْ بمَيْتةٍ؛ لعدم دخول الحياة فيها، والمَيْتةُ مِنَ الحيوان اسْمٌ
لِمَا زالَتْ حياتُه؛ فالإِنْفَحةُ الصلبةُ مُتَّفَقٌ على طهارتها، أمَّا
الإِنْفَحةُ المائعة واللبن في ضرع المَيْتة فالأظهرُ طهارتُها، [انظر:
«بدائع الصنائع» للكاساني (١/ ٦٣)].
(٥) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢١/ ١٠٣).
(٦) أخرجه أبو داود في «الطهارة» بابُ ما جاء في بئر بُضاعةَ (٦٦)،
والترمذيُّ في «أبواب الطهارة» بابُ ما جاء أنَّ الماء لا ينجِّسه شيءٌ
(٦٦)، والنسائيُّ في «المياه» بابُ ذِكر بئر بُضاعةَ (٣٢٦)، مِنْ حديثِ أبي
سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه. وهو صحيحٌ بطُرُقِه وشواهده، انظر:
«التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ١٣، ١٤)، و«إرواء الغليل» للألباني (١/ ٤٥)
رقم: (١٤).
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-8
Today Deal $50 Off : https://goo.gl/efW8Ef
About the Author
RSS
Like
Follow
0 comentarios: